دکتر سعید نقوی
کارآفرین و مدیر عامل شرکت طب ابزار سفید
مقدمه
به اعتقاد کارشناسان و متخصصین ، اقتصاد ایران درگیر سه نوع بحران است که اگر هر چه سریعتر علاجی برای آن ها نشود ، هر یک از این بحران ها به تنهایی قادر است یک کشور را نابود کند . این سه بحران عبارت است از : رکود حاکم بر اقتصاد ، فساد اداری ، و کمبود آب . در میان این سه بحران ، به نظر می رسد رکود حاکم بر اقتصاد کشور ، مهمتر از دو بحران دیگر است ؛ چرا که در شرایط رکود ، همه عوامل تولید اعم از سرمایه گذار و تولیدکننده نابود شده و در نتیجه کارخانه ها و کارگاه های تولیدی تعطیل ، و نیروی کار هم بیکار می شوند . در این مقاله بطور دقیق به بررسی دلایل گسترش بیکاری در کشور و اقدامات نه چندان موثر دولت های مختلف در این زمینه پرداخته می شود و در مقالات بعدی ، راهکارهای مهار بحران بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار ارائه می شود .
بررسی دلایل گسترش بیکاری در کشور
دلایل شکل گیری بحران های فوق الذکر ، متعلق به یکی دو سال اخیر نیست بلکه سابقه ای دیرینه و طولانی دارد . در مورد بحران بیکاری ، عدم برنامه ریزی درست و اصولی دولت ها در زمینه نرخ باروری و کنترل جمعیت ، موجب رشد انفجاري جمعیت ایران طی سال هاي 55 تا 65 شد که نتیجتا تناسب بین جمعیت جویای کار و عوامل تولید و ایجاد اشتغال را بر هم زد و از طرف دیگر حاکم شدن رکود سنگین و تورم بالا بر اقتصاد کشور در دهه اخیر ، آمار بیکاری در کشور را بالا برد . اگر برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها ، علمی و اصولی بود می بایستی متولدین دهه 60 طی سال های 95-85 صاحب شغل می شدند اما متاسفانه در اثر غفلت مسئولین و بی برنامگی دولت ها ، این اتفاق نیفتاد . طبق آمارهای رسمی مرکز آمار حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که اگر تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزشی کشور را هم بر آنها اضافه کنیم ، جمعیت بیکار کشور به 8-7 میلیون نفر می رسد که نشان دهنده وضعیت بحرانی در کشور است . در برنامه سوم توسعه (83-79) به طور متوسط سالانه 680 هزار شغل ایجاد شد ، در حالیکه در طول برنامه چهارم توسعه (90-84) بطور متوسط سالانه حدود 330 هزار شغل ایجاد شد و تنها 26 درصد از میزان اشتغال مصوب برنامه چهارم محقق گردید . با حاکم شدن شرایط رکود و تورم بالا در ده سال گذشته ، تعداد قابل توجهی از کارخانجات صنعتی و کارگاه های تولیدی ، تعطیل و نیمه تعطیل شدند و لذا بخشی از نیروی کار این مجموعه ها ، تعدیل شده و از کار بیکار شدند که تعطیلی مجموعه های صنعتی و با سابقه همانند ارج و آزمایش نمونه ای از این موارد است . از طرف دیگر دولت با اتخاذ سیاست گسترش دانشگاه ها در طول ده سال گذشته ، بخشی از متقاضیان نیروی کار را به دانشگاه ها وارد کرده و بدین طریق از فشار عمومی کاست ، اما دانشجویان آن دوره اینک به جمعیت بیکار دهه 90 افزوده شده و لذا تعداد بیکاران کشور علی الخصوص بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی ، رو به فزونی نهاده است .
وضعیت بیکاری در مراغه و عجبشیر
اگر به وضعیت بیکاری در شهرستان مراغه نگاه کنیم می بینیم مطابق آمارهای رسمی سال 1393، این شهرستان دارای 81603 نفر جمعیت فعال اقتصادی می باشد که از این تعداد حدود 7696 نفر بیکار بوده و لذا شهرستان مراغه ششمین شهر بیکار استان می باشد . این در حالی است که رتبه بیکاری شهرستان بناب ، 11 در استان بوده که وجود کارخانجات صنایع فولاد و همچنین صنایع غذایی از دلایل اصلی آن می باشد . شهرستان عجبشیر نیز علیرغم اینکه در بین شهرستان های استان ، با نرخ بیکاری 5.43 درصد در سال 1393 در رتبه 16 قرار دارد ولی با این حال تعداد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی این شهرستان با مدارج عالی زیاد است اما متاسفانه از ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه ای این دو شهرستان در کاهش نرخ بیکاری استفاده نمی شود ، و صد متاسفانه اقتصاد تک محصولی و دولت نفتی بدجوری مسئولین ما را عادت به بهره مندی از شیر نفت جهت حل مشکلات کشور نموده ، طوریکه از صنایع دیگر همانند صنعت گردشگری ، صنایع تبدیلی کشاورزی ، فناوری اطلاعات و … به تناسب پنانسیل های هر منطقه غفلت می شود .
اقدامات نه چندان موثر دولت ها در ایجاد اشتغال پایدار
طی دو دهه اخیر ، دولت های گذشته با عناوین مختلف نظیر برنامه های ایجاد اشتغال ضربتی و خود اشتغالی ، بنگاه های کوچک و زود بازده ، مشاغل خانگی و … سعی در تزریق پول به طرح های گوناگون و مستعد با هدف ایجاد اشتغال داشته اند اما دستاورد قابل توجهی از این طُرق برای حل اساسی معضل بیکاری حاصل نشده و در واقع دو مشکل اساسی بر این سیاست ها وارد است ؛ اولا بخشی از بیکاران جامعه ، فارغ التحصیلان دانشگاهی با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر هستند که با این سیاست ها نمی توانند وارد فضای کسب و کار و اشتغال شوند ، در ثانی اشکالات اساسی و فنی بر رویکرد کارگاه های زود بازده و مشاغل خانگی همانند عدم شناخت صاحبان کارگاه های کوچک و بنگاه های زود بازده از نیاز بازارهای داخلی و جهانی ، عدم توانمندی فنی کافی دریافت کنندگان تسهیلات مشاغل خانگی نسبت به طرح مورد نظر ، عدم بازاریابی کارامد برای محصولات تولید شده و … وارد است . از سوی دیگر رشته های دانشگاهی ، متناسب با نیاز بازار کار نیست ، بخشی از فارغ التحصیلان دانشگاهی به دلیل عدم تناسب رشته با نیاز بازار کار ، از مهارت کافی برخوردار نیستند ، مقررات بخش تولید و تجارت دست و پاگیر است ، کارآفرینان و تولیدکنندگان از مشوق های مالیاتی کافی و مطلوب برخوردار نیستند ، کارخانجات سهمی از یارانه بخش تولید ندارند ، شرکت های توانمند مخصوص صادرات و بازاریابی کم است ، و دلایل دیگر که موجب شده مشکل بیکاری همچنان مساله اصلی و اول کشور باشد .
نتیجه گیری
مطابق بررسی های مختلف ، هزینه ایجاد یک شغل در ایران در صنایع و بخش های مختلف از 70 میلیون تا 400 میلیون تومان برآورد شده است . اگر جمعیت بیکاران کشور را با احتساب دانشجویانی که در آستانه فارغ التحصیلی هستند حدود 7 میلیون در نظر بگیریم با فرض هزینه 160 میلیون تومانی برای ایجاد هر فرصت شغلی ، به سرمایه ای در حدود 370 میلیارد دلار نیازمندیم . در حالیکه کل بودجه سال 1395 در حدود 326 میلیارد دلار و کل ذخیره صندوق توسعه ملی کشور در حدود 68 میلیارد دلار است . لذا مبرهن است که با سرمایه داخلی نمی توان چند میلیون فرصت شغلی در طول زمان کوتان ایجاد کرد و نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی و علی الخصوص سرمایه گذاری خارجی وجود دارد .سرمایه گذاری خارجی نیز مستلزم بهبود شاخص های فضای کسب و کار ، و نیز شفافیت در حوزه سیاست خارجی کشور در راستای افزایش امنیت سرمایه گذاری است . مطابق گزارش سال 2016 بانک جهانی ، رتبه ایران از نظر شاخص فضای کسب و کار در دنیا 118 است . هر چند این شاخص از رتبه 152 در سال 2014 به رتبه 118 در سال 2016 بهبود یافته است ولی به هیچ وجه مطلوب نیست . از طرفی از نظر شاخص خطرپذیری سرمایه گذاری خارجی ، ایران در کنار کشورهایی چون افغانستان , عراق و کشورهای افریقایی در گروه کشورهای پرخطر قرار دارد و لذا تا زمانی که شاخص های کسب و کار ، امنیت سرمایه گذاری در ایران ، و شاخص فساد اداری و مالی بهبود نیابد ، امیدی به افزایش سرمایه گذاری خارجی نیست . علاوه بر سرمایه گذاری خارجی ، توجه به صنایع جدیدی همانند گردشگری و توریسم ، یا حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد اشتغال از طریق این صنایع ، از دیگر راهکارهای مهار بحران بیکاری می تواند باشد که در مقالات بعدی بطور اختصاصی و مفصل به آنها پرداخت خواهد شد .
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
